انتهت لجنة وضع المعايير الرئيسية في إبريل 2015 من مراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة السيد/ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيداً لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءاً من عام 2016.
يذكر أنه لم يتم تحديث معايير المحاسبة المصرية منذ صدورها أول مرة في 2006، كما أن تلك النسخة الجاري استخدامها تستند بصفة أساسية إلى المعايير الدولية للتقارير المالية لسنة 2003. لذلك، فإن التغييرات المتوقعة ستشمل معظم المعايير مع إضافة مجموعة من المعايير الحديثة التي يتم التعرض لها من قبل.
كما تم الاتفاق على أن يخصص معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت. وتتحدد المنشآت التي يمكنها استخدام ذلك المعيار وفقاً لحجم رأس المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التى تزاول أنشطة خدمات مالية، ويجوز وجود استثناءات أخرى لضمان جودة التقارير المالية وملائمتها للمستخدمين.
وخدمة منا لزوارنا الاعزاء فقد جمعنا التعديلات فى ملف واحد ليسهل عليك الاطلاع عليها
لتحميل التعديلات اضغط على الرابط التالى