ماهي الحوكمة:
وضحتها مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) بأنها ( النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ) .
كما ذكرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) بأنها ( مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة و مجلس الادارة وحملة الاسهم وغيرهم من أصحاب المصالح ).
يوجد تعريف آخر للحوكمة يقع حول الطريقة ً التي تتم بها ادارة الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها بدء من عملاء الشركة والمساهمين والموظفين (بما فيهم الادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة) وانتهاء بآلية تعامل الشركة مع المجتمع كله .
كما ذكرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) بأنها ( مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة و مجلس الادارة وحملة الاسهم وغيرهم من أصحاب المصالح ).
يوجد تعريف آخر للحوكمة يقع حول الطريقة ً التي تتم بها ادارة الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها بدء من عملاء الشركة والمساهمين والموظفين (بما فيهم الادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة) وانتهاء بآلية تعامل الشركة مع المجتمع كله .
بشكل عام…..
فإن الحوكمة مقصود بها أنظمة تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية المختلفة في الشركة ( أعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية، المساهمين و غيرهم الكثير من مشاركين ) بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد واعطاء حق مساءلة إدارة الشركة لرعاية المساهمين والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطويلة على المدى البعيد.
فإن الحوكمة مقصود بها أنظمة تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية المختلفة في الشركة ( أعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية، المساهمين و غيرهم الكثير من مشاركين ) بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد واعطاء حق مساءلة إدارة الشركة لرعاية المساهمين والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطويلة على المدى البعيد.
نشأة الحوكمة:
ظهر مفهوم الحوكمة في الكثير من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال الفترة الزمنية الماضية، وبالاخص بعد الانهيارات الاقتصادية العديدة والازمات المالية التي وقعت بعدد من دول شرقي آسيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا، وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الفترة الاخيرة من أزمة مالية وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية و أوروبا.
كانت أولى هذه الازمات بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا،وكوريا، واليابان بسبب هذه الازمة تعرض العديد من الشركات الكبيرة لازمات مالية كادت أن تطيح بها مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة في الشركة.
وازدادت أهمية الحوكمة نتيجة توجه كثير من دول العالم إلى التغير للانظمة الاقتصادية الرأسمالية التي ُيعتمد فيها بنسبة كبيرة على الشركات الخاصة لتوفير معدلات عالية ومتواصلة من النمو االقتصادي.
وقد أدى كبر حجم تلك المشروعات إلى انعزال الملكية عن الادارة، وبدأت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الدين،فاتجهت إلى أسواق المال.
وساعد على ذلك ما شهد العالم من خروج للاسواق المالية،فارتفعت انتقالات الاموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق ودفع اتساع حجم الشركات وفصل الملكية عن الادارة إلى انخفاض مستوى آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في مشاكل وعوائق مالية.
و فضيحة شركة إنرون الامريكية التي حدثت من تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الادارة وعدم دقة التقارير المالية الصادرة من الشركة.
الامر الذي أدى إلى سقوط شركة إنرون فى السوق، وقامت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الامريكية بوضع قواعد سربان- أوكسلي عام 2002 لضبط عمل شركات المساهمة العامة.
كانت أولى هذه الازمات بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا،وكوريا، واليابان بسبب هذه الازمة تعرض العديد من الشركات الكبيرة لازمات مالية كادت أن تطيح بها مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة في الشركة.
وازدادت أهمية الحوكمة نتيجة توجه كثير من دول العالم إلى التغير للانظمة الاقتصادية الرأسمالية التي ُيعتمد فيها بنسبة كبيرة على الشركات الخاصة لتوفير معدلات عالية ومتواصلة من النمو االقتصادي.
وقد أدى كبر حجم تلك المشروعات إلى انعزال الملكية عن الادارة، وبدأت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الدين،فاتجهت إلى أسواق المال.
وساعد على ذلك ما شهد العالم من خروج للاسواق المالية،فارتفعت انتقالات الاموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق ودفع اتساع حجم الشركات وفصل الملكية عن الادارة إلى انخفاض مستوى آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في مشاكل وعوائق مالية.
و فضيحة شركة إنرون الامريكية التي حدثت من تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الادارة وعدم دقة التقارير المالية الصادرة من الشركة.
الامر الذي أدى إلى سقوط شركة إنرون فى السوق، وقامت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الامريكية بوضع قواعد سربان- أوكسلي عام 2002 لضبط عمل شركات المساهمة العامة.
لتحميل الكتاب اضغط علي الرابط التالي